به نقل از «ایران اکونومیست»

نرخ اجناس در غرفه‌های فرودگاهی یکسان می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۸۱۷

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از تلاش برای کنترل قیمت‌ اجناس در غرفه‌های فرودگاهی با ایجاد «صندق فروش متمرکز» خبر داد تا قیمت‌ها در همه فرودگاه‌های کشور یکسان شود و گفت: سعی داریم با نصب دوربین‌ در غرفه‌های ترمینال‌های کشور، قیمت‌ها را کنترل کنیم.

«حمیدرضا سیدی» امروز (جمعه) در گفت‌و گو با ایران اکونومیست در مورد تمهیدات انجام شده از طرف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشوری در ایام ماه مباک رمضان در فرودگاه های کشور، افزود: پذیرایی از روزه داران در همه فرودگاه ها در این ایام پیش بینی شده است و فعالیت رستوران‌ها و غرفه‌ها در زمان افطار آغاز می‌شود و از لحاظ بهداشتی نیز نظارت‌ها در جریان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها درباره نرخ اجناس موجود در غرفه‌های فرودگاهی، گفت: اماکن فرودگاهی از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی به پیمانکار واگذار می‌شود؛ بنابراین اجاره اماکن در فرآیند مزایده گران‌تر می‌شود احتمال اینکه برخی از اجناس خارجی افزایش قیمت نسبت به مناطق اطراف داشته باشند وجود دارد اما در عین‌حال کنترل بر قیمت‌ها نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم که صندوق فروش متمرکزی را ایجاد کنیم تا قیمت‌ها در همه فرودگاه های کشور واحد باشد که این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در فرودگاه اصفهان اجرایی شده است.

سیدی تاکید کرد: سعی داریم که با نصب دوربین‌هایی در غرفه‌های ترمینال‌های کشور قیمت‌ها را کنترل کنیم به عبارتی نرخ اجناس به گونه‌ای متعادل باشد که نه فروشنده و نه خریدار متضرر نشوند و قابل توجیه باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به طور معمول قمیت اجناس در غرفه‌های فرودگاه‌ها ۲۰ درصد گران‌تر است اما شرکت فرودگاه‌ها به دنبال این است که همین مقدار افزایش قیمت نیز کنترل شود.

سیدی گفت: ما در تلاش هستیم تا کیفیت خدمات هوایی و فرودگاهی به مسافران را افزایش دهیم تا جایی که در تعطیلات نوروز همه کارکنان حوزه عملیاتی فرودگاه‌ها پای کار هستند تا اوقات با نشاط تری برای هموطنان و مسافران کشورمان رقم بزنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها تصریح کرد: مسافران، خانواده و هموطنان ما هستند و همه کارکنان فرودگاه‌ها از بخش‌های مختلف به دنبال این هستند تا رضایت هموطنان را جلب و در خدمت آنان باشند. بعید است که کارمندی نسبت به دغدغه مسافرات بی‌تفاوت باشد و اگر مردم احساس کردند که در فرودگاه‌ها بی‌توجهی و کم‌وکاستی وجود دارد، از مسافران می‌خواهیم شکایات و پیشنهادهای خود را ثبت کرده اما در عین‌حال وضعیت و شرایط صنعت هواپیمایی را نیز درک کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، حمل و نقل هوایی ، قیمت کالا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران حمل و نقل هوایی قیمت کالا مدیرعامل شرکت فرودگاه ها غرفه های فرودگاه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.